وخلص الحزب من خلال هذه الرسالة إلى أن الحل يكمن في إزاحة قيس سعيّد من الحكم واعتماد جملة من الإصلاحات لعل أبرزها الضريبة على الثروات الكبرى والتدقيق في مديونية تونس من خلال شطب ما أسماه بالديون الكريهة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تتضمن تعديا على سيادة القرار الوطني.